من المعروف ان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين قد سلم المسودة النهائية للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الثلاثاء الماضي ، وقد حدد الرئيس عدلي منصور يوم السبت القادم موعدا لالقاء كلمة الى الشعب المصري سيحدد من خلالها موعد الاستفتاء على الدستور الجديد دستور 2013
وبذلك فقد قرب موعد الاستفتاء على الدستور واعتقد ان هناك الكثيرون محتارون بين مواد الدستور وهل هي جيدة ام لا ؟ لذلك نحاول هنا ان نركز على اهم النقاط المختلفة بين دستور 2013 الجديد ودستور 2012 الذي مرر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي .
[H2]اولا [/H2]
يبلغ عدد مواد مشروع الدستور الجديد 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 مادة فى باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
[H2]ثانيا بالنسبة للرئيس [/H2]
تعتبر الصلاحيات المحددة في الدستور الجديد لرئيس الجمهورية هي نفس الصلاحيات في الدستور السابق فقد قصر ولايته على دورتين رئاسيتين فقط مدة كل ولاية 4 سنوات . ولكن في الدستور الجديد في الدستور الجديد فقد نزعت منه
حق تعين وزير الدفاع او عزله لمدة دورتين رئاسيتين من اقرار الدستور الجديد وذلك حتى تستقر اوضاع البلاد . واخذت منه حق حل البرلمان الا بموافقته .
[H2]حق سحب الثقة من الرئيس [/H2]
سحب الثقة من الرئيس لم يكن مقرر في دستور 2012 ولكنه اقر في ضمن مواد الدستور الجديد 2013 وجعل للبرلمان حق سحب الثقة من الرئيس واجراء انتخابات رئاسية مبكرة . وذلك بتقديم طلب بموافقة اغلبية اعضاء المجلس بموافقة ثلثي اعضاؤه على الاقل . وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
[H2]مجلس الشورى
[/H2]تم الغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد
[H2]رئيس الوزراء
[/H2]يحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس وزراؤه ولا يمكنه عزله الا بموافقة البرلمان.ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس الشعب بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
[H2]الجيش
[/H2]لم ينص الدستور الجديد على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله
وقد نص على ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتكون من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذي يعينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان بالتشاور مع رئيس الجمهورية) لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين وزير الدفاع وذلك لمدة ثماني سنوات (مدتين رئاسيتين كاملتين ).
كما لم يعطي الدستور الجديد الحق للبرلمان لمناقشة ميزانية الجيش بشكل واضح .
[H2]المحاكمات العسكرية
[/H2]نص الدستور الجديد كما في الدساتير القديمة ان هناك امكانية تحويل المدنيين الى المحاكم العسكرية ولكن تحت بنود جرائم معينة ومحددة وهي أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها.
اما في الدستور القديم فلم يحدد ما هي هذه الجرائم
[H2]تمثيل العمال والفلاحين
[/H2]تم الغاء نسبة ال 50 % من تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب
وقد جاء الدستور الجديد بالمادة 247 والتي نصت على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، دون تحديد النسبة.
[H2]المرأة
[/H2]قد ضمن الدستور الجديد الكثير من الحقوق والحريات للمرأة على عكس دستو 2012 فقد نص الدستور الجديد على منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، وتؤكد على أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
وذلك على عكس الدستور القديم الذي لم ينص في اي مادة على تمثيل المراة في البرلمان تمثيلا مناسبا بنسبة كافية .
[H2]النظام الانتخابي
[/H2]لم يحد الدستور الجديد على نظام الانتخاب هل هو بالقائمة او فردي او مختلط وترك ذلك للمشرع ( الرئيس الحالي ) . وذلك على عكس الدستور القديم والذي اقر نظام الانتخابات المختلط فردي وقائمة .
[H2]مواد الهوية
[/H2]تركت المادة الثانية كما هي في الدستور الجديد وهي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
وتم الغاء المادة 219 والتي كانت توضح معنى كلمة مباديء الشريعة الاسلامية وكتب بدلا منها في ديباجة الدستور ان مبادئ الشريعة الاسلامية تحدد بمجمل احكام المحكمة الدستورية . وقد كانت المادة 219 في الدستور القديم هي المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقول إن المبادئ تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
[H2]الاحزاب
[/H2]حظر الدستور الجديد من قيام احزاب على اساس ديني وذلك لم يكن موجودا في الدستور القديم
[H2]مواد مستحدثة
[/H2]
تضمنت المسودة النهائية للدستور 42 من ابرزها مواد ضد التعذيب . ومواد لحماية قناة السويس والالتزام بتطويره حيث انه مركزا اقتصاديا عالميا لمصر . كما استحدثت مادة للتأكيد على التزام مصر بكافة المعاهدات والمواثيق لحقوق الانسان . والذي لم يذكر في الدستور القديم .
[H3]التعليـــــــــــــــــــــــــم[/H3]
نص الدستور الجديد على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
[H2]الضرائب
[/H2]ونصت مادة أخرى مستحدثة على ضرورة أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
وبذلك فقد قرب موعد الاستفتاء على الدستور واعتقد ان هناك الكثيرون محتارون بين مواد الدستور وهل هي جيدة ام لا ؟ لذلك نحاول هنا ان نركز على اهم النقاط المختلفة بين دستور 2013 الجديد ودستور 2012 الذي مرر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي .
[H2]اولا [/H2]
يبلغ عدد مواد مشروع الدستور الجديد 247 مادة منها 42 مستحدثة و18 مادة فى باب الحقوق والحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.
[H2]ثانيا بالنسبة للرئيس [/H2]
تعتبر الصلاحيات المحددة في الدستور الجديد لرئيس الجمهورية هي نفس الصلاحيات في الدستور السابق فقد قصر ولايته على دورتين رئاسيتين فقط مدة كل ولاية 4 سنوات . ولكن في الدستور الجديد في الدستور الجديد فقد نزعت منه
حق تعين وزير الدفاع او عزله لمدة دورتين رئاسيتين من اقرار الدستور الجديد وذلك حتى تستقر اوضاع البلاد . واخذت منه حق حل البرلمان الا بموافقته .
[H2]حق سحب الثقة من الرئيس [/H2]
سحب الثقة من الرئيس لم يكن مقرر في دستور 2012 ولكنه اقر في ضمن مواد الدستور الجديد 2013 وجعل للبرلمان حق سحب الثقة من الرئيس واجراء انتخابات رئاسية مبكرة . وذلك بتقديم طلب بموافقة اغلبية اعضاء المجلس بموافقة ثلثي اعضاؤه على الاقل . وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
[H2]مجلس الشورى
[/H2]تم الغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد
[H2]رئيس الوزراء
[/H2]يحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس وزراؤه ولا يمكنه عزله الا بموافقة البرلمان.ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس الشعب بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
[H2]الجيش
[/H2]لم ينص الدستور الجديد على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله
وقد نص على ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتكون من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذي يعينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان بالتشاور مع رئيس الجمهورية) لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين وزير الدفاع وذلك لمدة ثماني سنوات (مدتين رئاسيتين كاملتين ).
كما لم يعطي الدستور الجديد الحق للبرلمان لمناقشة ميزانية الجيش بشكل واضح .
[H2]المحاكمات العسكرية
[/H2]نص الدستور الجديد كما في الدساتير القديمة ان هناك امكانية تحويل المدنيين الى المحاكم العسكرية ولكن تحت بنود جرائم معينة ومحددة وهي أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها.
اما في الدستور القديم فلم يحدد ما هي هذه الجرائم
[H2]تمثيل العمال والفلاحين
[/H2]تم الغاء نسبة ال 50 % من تمثيل العمال والفلاحين في مجلس الشعب
وقد جاء الدستور الجديد بالمادة 247 والتي نصت على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، دون تحديد النسبة.
[H2]المرأة
[/H2]قد ضمن الدستور الجديد الكثير من الحقوق والحريات للمرأة على عكس دستو 2012 فقد نص الدستور الجديد على منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، وتؤكد على أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
وذلك على عكس الدستور القديم الذي لم ينص في اي مادة على تمثيل المراة في البرلمان تمثيلا مناسبا بنسبة كافية .
[H2]النظام الانتخابي
[/H2]لم يحد الدستور الجديد على نظام الانتخاب هل هو بالقائمة او فردي او مختلط وترك ذلك للمشرع ( الرئيس الحالي ) . وذلك على عكس الدستور القديم والذي اقر نظام الانتخابات المختلط فردي وقائمة .
[H2]مواد الهوية
[/H2]تركت المادة الثانية كما هي في الدستور الجديد وهي ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
وتم الغاء المادة 219 والتي كانت توضح معنى كلمة مباديء الشريعة الاسلامية وكتب بدلا منها في ديباجة الدستور ان مبادئ الشريعة الاسلامية تحدد بمجمل احكام المحكمة الدستورية . وقد كانت المادة 219 في الدستور القديم هي المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقول إن المبادئ تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
[H2]الاحزاب
[/H2]حظر الدستور الجديد من قيام احزاب على اساس ديني وذلك لم يكن موجودا في الدستور القديم
[H2]مواد مستحدثة
[/H2]
تضمنت المسودة النهائية للدستور 42 من ابرزها مواد ضد التعذيب . ومواد لحماية قناة السويس والالتزام بتطويره حيث انه مركزا اقتصاديا عالميا لمصر . كما استحدثت مادة للتأكيد على التزام مصر بكافة المعاهدات والمواثيق لحقوق الانسان . والذي لم يذكر في الدستور القديم .
[H3]التعليـــــــــــــــــــــــــم[/H3]
نص الدستور الجديد على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
[H2]الضرائب
[/H2]ونصت مادة أخرى مستحدثة على ضرورة أن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
December 11, 2013 at 09:28PM December 11, 2013 at 09:28PM nmisr.com-المصدر
0 التعليقات: